در تحولی مهم در عرصه قانونگذاری ارزهای دیجیتال، کنگره ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که هدف آن لغو قانون جنجالی کارگزاری DeFi سازمان مالیاتی این کشور (IRS) است. این لایحه که با حمایت دوحزبی به تصویب رسیده، اکنون برای امضای نهایی به میز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا رسیده است. قانون مورد بحث که در سال ۲۰۲۳ به تصویب رسیده بود، پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) را ملزم می‌کرد تا همانند کارگزاران سنتی، اطلاعات معاملات کاربران خود را به سازمان مالیاتی گزارش دهند. این قانون از همان ابتدا با انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان صنعت ارزهای دیجیتال و حامیان حریم خصوصی مواجه شد.
لایحه جدید که با عنوان “قانون حمایت از نوآوری مالی غیرمتمرکز” شناخته می‌شود، استدلال می‌کند که اعمال قوانین کارگزاری سنتی بر پلتفرم‌های DeFi نه تنها غیرعملی است، بلکه می‌تواند به نوآوری در این حوزه آسیب جدی وارد کند. حامیان این لایحه معتقدند که ماهیت غیرمتمرکز و بدون مجوز پروتکل‌های DeFi، آن‌ها را از کارگزاران سنتی متمایز می‌کند و نیازمند رویکردی متفاوت در قانونگذاری است. سناتور سینتیا لومیس، یکی از حامیان اصلی این لایحه، در جلسه رأی‌گیری اظهار داشت: “ما نمی‌توانیم قوانین قرن بیستمی را بر فناوری‌های قرن بیست و یکم اعمال کنیم. این لایحه تضمین می‌کند که ایالات متحده در خط مقدم نوآوری مالی باقی بماند، در حالی که همزمان از منافع مصرف‌کنندگان و امنیت ملی محافظت می‌کند.”
تصویب این لایحه در کنگره، نتیجه ماه‌ها لابی‌گری و فشار از سوی صنعت ارزهای دیجیتال بوده است. انجمن بلاکچین، یکی از بزرگترین گروه‌های لابی‌گر در این حوزه، استدلال کرده بود که قانون قبلی می‌تواند منجر به خروج شرکت‌های نوآور از ایالات متحده و تضعیف موقعیت این کشور در عرصه فناوری مالی شود. از سوی دیگر، مخالفان لغو این قانون، از جمله برخی از نمایندگان دموکرات و مقامات سازمان مالیاتی، نگرانی‌هایی را در مورد پتانسیل سوء استفاده از پلتفرم‌های DeFi برای فرار مالیاتی و پولشویی مطرح کرده‌اند.
تأثیرات احتمالی بر صنعت DeFi و بازار ارزهای دیجیتال
تصویب این لایحه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر صنعت DeFi و به طور کلی بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. در صورت امضای نهایی توسط رئیس جمهور ترامپ، این قانون می‌تواند منجر به رشد سریع‌تر پروژه‌های DeFi در ایالات متحده شود. بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که با برداشته شدن این مانع قانونی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های DeFi افزایش یافته و نوآوری‌های جدیدی در این حوزه ظهور خواهد کرد. به عنوان مثال، پروتکل‌های وام‌دهی غیرمتمرکز، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) و پلتفرم‌های مشتقات می‌توانند با اطمینان بیشتری به توسعه و گسترش خدمات خود بپردازند.
از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند چالش‌هایی را نیز برای قانونگذاران و نهادهای نظارتی ایجاد کند. سازمان مالیاتی آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) باید رویکردهای جدیدی را برای نظارت بر تراکنش‌های DeFi و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در این فضا توسعه دهند. این امر می‌تواند منجر به ایجاد چارچوب‌های نظارتی جدید و احتمالاً پیچیده‌تری شود که هم از نوآوری حمایت کند و هم امنیت سیستم مالی را تضمین نماید.
واکنش‌های بین‌المللی و تأثیر بر روندهای جهانی
تصمیم کنگره آمریکا در لغو قانون کارگزاری DeFi، احتمالاً واکنش‌های متفاوتی را در سطح بین‌المللی به همراه خواهد داشت. برخی از کشورها ممکن است از این رویکرد الهام گرفته و قوانین مشابهی را در جهت حمایت از صنعت DeFi تصویب کنند. به عنوان مثال، سنگاپور و سوئیس که پیش از این نیز رویکردهای مثبتی نسبت به ارزهای دیجیتال داشته‌اند، ممکن است سیاست‌های خود را در این راستا تعدیل کنند. از سوی دیگر، برخی کشورها ممکن است نگرانی‌های خود را در مورد پتانسیل سوء استفاده از پلتفرم‌های DeFi افزایش داده و قوانین سختگیرانه‌تری را اعمال کنند.
این تصمیم همچنین می‌تواند بر مذاکرات بین‌المللی در مورد تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال تأثیرگذار باشد. گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، که استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی را تعیین می‌کند، ممکن است مجبور شود رویکرد خود را نسبت به DeFi بازنگری کند. این امر می‌تواند منجر به ایجاد استانداردهای جدیدی شود که هم از نوآوری حمایت می‌کنند و هم با چالش‌های امنیتی مقابله می‌کنند.
چشم‌انداز آینده: فرصت‌ها و چالش‌ها
لغو قانون کارگزاری DeFi، در صورت تأیید نهایی، می‌تواند نقطه عطفی در تکامل صنعت ارزهای دیجیتال باشد. این تصمیم نشان می‌دهد که قانونگذاران آمریکایی آماده‌اند تا رویکردهای سنتی خود را در مواجهه با فناوری‌های نوظهور تعدیل کنند. با این حال، چالش‌های مهمی همچنان باقی می‌ماند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، یافتن تعادل مناسب بین نوآوری و امنیت است. قانونگذاران و نهادهای نظارتی باید راه‌هایی را برای محافظت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی پیدا کنند، بدون آنکه مانع پیشرفت و نوآوری در این حوزه شوند.
علاوه بر این، صنعت DeFi باید آمادگی خود را برای پذیرش مسئولیت‌های بیشتر نشان دهد. این می‌تواند شامل توسعه استانداردهای خودتنظیمی، بهبود شفافیت و همکاری نزدیک‌تر با نهادهای قانونگذار باشد. پروژه‌های DeFi که بتوانند این تعادل را به خوبی برقرار کنند، احتمالاً در موقعیت بهتری برای رشد و موفقیت در سال‌های آینده قرار خواهند گرفت.
در نهایت، این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز گفتگوهای گسترده‌تر در مورد نقش فناوری در شکل‌دهی به آینده سیستم مالی باشد. با پیشرفت فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، احتمالاً شاهد چالش‌های مشابهی در سایر حوزه‌ها نیز خواهیم بود. تجربه DeFi می‌تواند الگویی برای چگونگی مواجهه با این چالش‌ها و ایجاد چارچوب‌های قانونی انعطاف‌پذیر و پیشرو باشد.
اگر به دنبال جدیدترین و کاربردی‌ترین محتوا در دنیای همه موضوع های کاربردی هستید، حتماً سئوتک را دنبال کنید، جایی که دانش به قدرت تبدیل می‌شود!
اولین دیدگاه را شما بنویسید